كه وى اصلا آنها را تصور نكرده است . و يكى از احتمالات اين است كه علت حكم ، تركيب دو محتمل يا بيشتر از دو محتمل باشد . و نيز يكى از احتمالات اين است كه ملاك حكم ، چيزى خارج از اوصاف مقيس عليه باشد كه اصلا قايس نمىتواند بدان دست يابد . مثل تعليلى كه در آيهء 160 سورهء نساء آمده : « فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا . . . . يعنى : بخاطر ظلمى كه يهوديان مرتكب شدند ، ما طيّباتى را كه بر آنان حلال بود ، حرام كرديم » . ظاهر اين آيه اين است كه علت تحريم طيّبات ، عصيان و سركشى يهوديان است ، نه اوصاف اين چيزها . بلكه براى قايسى كه معتقد به تبعيّت احكام از مصالح و مفاسد نيست ، محتمل است كه حكم شرعى ، اصلا ملاك و علتى نداشته باشد . با اين وضعيت ، پس چگونه مىتوان ادعا كرد كه احتمالات ، منحصر به همان مواردى است كه قايس پنداشته ؟ و حال آنكه چه‌بسا حكم اصلا علّتى نداشته باشد . و در هر حال ، امكان ندارد كه از راه سبر و تقسيم ، چيزى بيش از احتمال ، بدست آيد . و اگر بخواهيم از اين ادعا تنزل كنيم ، مىگوئيم نهايت چيزى كه از راه سبر و تقسيم حاصل مىشود ، ظن است . پس بالاخره ، مسئله به ظن منتهى مىشود ( و ظن ، به هيچ وجه ما را از حق بىنياز نمىكند ) . و در حقيقت كسانى كه قائل به قياس‌اند ، ادعا نمىكنند كه قياس مفيد علم است ، بلكه نهايت توقع آنها اينست كه قياس مفيد ظن باشد ، امّا معتقدند كه چنين ظنى حجت است . و ما در بحث بعدى از ادلهء حجيّت قياس ، بحث مىكنيم : 2 - دليل بر حجيت قياس ظنى : بعد از اينكه ثابت شد قياس به تنهايى مفيد علم نيست ، اين نكته باقى است كه از ادلهء حجيّت ظنّى كه از قياس حاصل مىشود بحث كنيم تا اين ظن ، از جملهء ظنون خاصى شود كه از عموم آيات ناهى از تبعيّت ظن ، استثناء شده‌اند ، همان گونه كه در خبر واحد و حجيت ظواهر چنين كرديم . پس مىگوئيم : و امّا ما - علماى اماميه - از اين بحث بىنياز هستيم ، چون از طريق اهل بيت عليهم السّلام بنحو قطعى